|
سه شنبه 1 تير
1389
جهرمي: اجراي طرح اعتبارسنجي مشتريان بانكها شروع شده است
مدير عامل بانك صادرات گفت: طرح اعتبارسنجي
مشتريان و متقاضيان سيستم بانكي در بانكها درحال اجراست، اما فرآيند
به نتيجه رسيدن آن زمانبر است.
سيد محمد جهرمي در گفتوگو با فارس در مورد
اجراي طرح اعتبارسنجي مشتريان بانكها، اظهار داشت: اجراي اين طرح
اثرات كوتاهمدت ندارد، اجراي آن طولاني و زمانبر است. وي با اشاره به
اينكه بانك صادرات براي كاهش مطالبات معوق بانكي از اين طرح استقبال ميكند،
ادامه داد: بانك صادرات از تمام اطلاعات موجود در بخشهاي مختلف
اقتصادي براي اجراي طرح اعتبارسنجي مشتريان استفاده خواهد كرد. مدير
عامل بانك صادرات ادامه داد: هر نوع اطلاعاتي كه در اجراي طرح
اعتبارسنجي به بانك كمك كند حتي اگر در اداره ثبت احوال باشد، ما از آن
استفاده خواهيم كرد. جهرمي يادآور شد: طرح اعتبار سنجي مشتريان و
متقاضيان سيستم بانكي در حال اجرا در سيستم بانكي بوده كه براي به
نتيجه رسيدن نيازمند زمان است.
۱۳۸۹/۰۳/۲۵
- اعوانی به مهر خبرداد:
کارت هوشمند املاک میآید/ تغییر شیوه خرید و فروش ملک
عضو شورای عالی مسکن از صدور
کارت هوشمند برای نقل و انتقال املاک خبر داد و اعلام کرد با اجرای این
برنامه دولت، شیوه فعلی خرید و فروش ملک برچیده میشود.
محمدرضا اعوانی در گفتگو با مهر گفت: راه اندازی سامانه هگیری معاملات
مسکن توانست کمک قابل توجهی را به ساماندهی بازار مسکن در کشور داشته
باشد به نحوی که هم اکنون حباب بازار مسکن ترکیده است و دولت با برنامه
هایی که در دست اجرا دارد، دیگر اجازه نخواهد داد حباب مسکن در کشور
شکل گیرد.
جزئیات کارت هوشمند املاک
عضو شورای عالی مسکن افزود: بر این اساس، در فاز دوم راه اندازی این
سامانه، ایجاد سامانه مکمل رهگیری معاملات مسکن با هدف کنترل بازار
اجاره و رهن طراحی و به شکل پایلوت در استان قزوین در حال اجرا است. بر
این اساس، قرار بر این است که کارت هوشمند ملک برای کلیه کسانی که قصد
دارند معاملهای را در بازار مسکن انجام دهند، صادر شود.
وی تصریح کرد: در فاز پایلوت صدور کارتهای هوشمند ملک، 5 هزار کارت
صادر شده است اما این آمادگی وجود دارد که در فاز اجرایی کار، برای
تمامی معاملاتی که در بازار مسکن انجام می شود، کارت هوشمند صادر شود.
به گفته اعوانی، سامانه مکمل رهگیری معاملات مسکن با هدف کنترل بازار
اجاره و رهن در تهران راه اندازی می شود تا گروههای مالک و مستاجر
بتوانند در فضای مناسب و از طریق نظامهای تشویقی اقدام به معامله کنند،
ضمن اینکه از این طریق پیش بینی شده است مالکان رغبت بیشتری به اجاره
واحدهای خود نشان دهند.
وی اظهار داشت: در عین حال، هدف از صدور کارتهای هوشمند این است که
تمامی فعل و انفعالات ثبت یک معامله ملکی، به صورت الکترونیکی بر روی
این کارت ثبت و در سامانه مربوط به آن بایگانی شود.
مدیر سامانه رهگیری معاملات مسکن در وزارت بازرگانی خاطرنشان کرد: این
کار در راستای تکمیل پروژه دولت الکترونیک صورت می گیرد تا در قالب آن،
کلیه عملیات لازم برای انجام یک معامله از طریق دریافت مفاصاحساب
دارایی، برق و تلفن و عوارض شهرداری از طریق این کارت صورت گیرد.
وی گفت: بر این اساس در هر بنگاه معاملات ملکی یک دستگاه POS نصب می
شود تا بتواند عملیات انجام شده از طریق این کارت را ثبت کند. اعوانی
موضوع سرمایه ای بودن مسکن در ایران را یک معضل 50 ساله دانست که حل آن
در چند روز امکان پذیر نیست.
به اعتقاد وی، کشوری که در آن، مسکن به عنوان یک کالای سرمایه ای محسوب
شود به طور قطع باید خود را برای حضور سوداگران نیز آماده کند، ایران
نیز چنین وضعیتی دارد و سوداگران بازار مسکن، با بوجود آوردن حباب قیمت
دست به سوء استفاده می زنند. اما از این پس دولت با برنامه ریزی هایی
که انجام داده است، اجازه شکل گیری مجدد حباب مسکن را به سوداگران نمی
دهد.
عضو شورای عالی مسکن اظهار داشت: تاکنون برای انجام معاملات مسکن
دفترهایی وجود داشته که کار معاملات ملک بالغ بر 40 میلیون متقاضی را
در سال انجام می داده اند، حال با صدور کارتهای هوشمند املاک، این شیوه
رد و بدل کردن ملک از میان برداشته می شود. اعوانی گفت: وضعیت در بازار
مسکن کاملا آرام و حباب قیمت ترکیده شده است.
28/3/1389
- عضو هیئت مدیره بانک ملی خبر داد:
راه اندازی سیستم اعتبارسنجی مشتریان بانک ها
عضو هیئت مدیره بانک ملی در جمع
مسئولان اداره امورشعب استان چهار محال وبختیاری از راه اندازی قریب
الوقوع بانک جامع اطلاعات و سیستم اعتبارسنجی مشتریان خبرداد.
به گزارش پايگاه خبري بانکداري الکترونيک منصور خاکی با بیان اینکه
سیستم بانکی ایران طی سالهای متمادی دچار خلاء اطلاعات مربوط به
مشتریان خود بوده است، بسیاری از مسائل گریبانگیر بانکها را اعم از
مطالبات معوق ناشی از این امر دانست.
وی اظهار امیدواری کرد با راه اندازی این سیستم ها منابع بانکها قفل
نشده و در مجاری صحیح خود حرکت نماید.
ایشان گفت فرآیند شناسایی سنتی اعتبار مشتریان که به حکم تجربه کارکنان
صورت میگیرد نه تنها زمانگیر بلکه قائم به فرد بوده درحالیکه با راه
اندازی سیستم رتبه بندی مشتریان مشکل تسریع وتعیین درجه اعتباری
مشتریان از بین خواهد رفت.
وی همچنین خاطر نشان ساخت قانون و آئین نامه مبارزه با پولشویی درسال
88 به بانکها ابلاغ گردیده است و بر اساس احکام صادره ، مدیران امور
شعب استانها مسئولین مبارزه با پولشویی هستند.
1389/02/07
- در گفتوگوي تفصيلي فارس با موسويان تشريح شد؛
دلايل 5 گانه افزايش معوقات بانكي و راهكارهاي وصول مطالبات
خبرگزاري فارس: عضو كارگروي بانكداري بدون
ربا به تشريح دلايل پنجگانه افزايش معوقات بانكي و راهكارهاي وصول
مطالبات پرداخت و گفت: بيشترين معوقات مربوط به كساني است كه توسط برخي
مسئولان دولتي و غيردولتي به بانكها تكليف ميشود.
سيدعباس موسويان در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا»
در مورد وضعيت مطالبات معوق و نحوه برخورد با دانهدرشتهاي بدهكاران
بانكي، اظهار داشت: بهترين راهكار براي جلوگيري از انباشته شدن مطالبات
معوق ريشهيابي شكلگيري آنهاست و بايد ديد چه عواملي باعث به وجود
آمدن اين مسئله شدهاند.
* نبود اعتبارسنجي؛ اولين دليل افزايش معوقات بانكها
وي با بيان اينكه چند عامل در شكلگيري مطالبات معوق مهم و موثر است،
افزود: نبود اعتبارسنجي مشتريان و اعتبار سنجي طرح يكي از اصليترين
دلايل به وجود آمدن مطالبات معوق است و بانكها گاهي به پروژههاي
تسهيلايت را در نظر ميگيرند بدون اينكه آن پروژه از نظر فني و توجيه
اقتصادي كارشناسي شده باشد.
عضو كارگروه بانكداري بدون ربا ضمن اشاره به اينكه بانكها معمولا به
پروژههاي تسهيلات كلان و سنگين ميپردازند كه بازدهي آنها از نظر فني
فاقد توجيه لازم است، ادامه داد: گاهي مواقع پروژه از نظر فني داراي
تحليل خوبي است اما از نظر توجيه اقتصادي كارشناسي دقيق نشده و صاحبان
پروژه تصور ميكنند بعد از بهرهبرداري ميتوانند از محل فروش محصولات
و ارايه خدمات پروژه منابه لازم را به دست آورده و تسهيلات بانكي را
بازپرداخت نمايند.
وي گفت: معمولا پروژههايي مانند حالت فوق به برنامههاي خود نميرسند
و در پايان پروژه قادر به بازپرداخت بدهي خود به بانكها نميشوند و در
اين بين مشكل به صورت جدي متوجه بانكها ميشود.
به گفته اين كارشناس بانكي، لازم است بانكها در اعطاي تسهيلات به ويژه
تسهيلات متوسط و كلان خود حتما طرحها و پروژهها را از جهت فني و
توجيه اقتصادي كارشناسي دقيق نمايند.
* مديران بانكها از نظر شرعي و قانوني مسئول هستند
موسويان ضمن تاكيد بر اينكه در شهرستانها گاهي با تخصيص بخشي از منابع
بانكي از طريق استاندارها و فرماندارها مواجه ميشويم، تصريح كرد:
استاندارها به صورت تكليفي به شبكه بانكي سفارش ميكنند و نوعا مديران
مياني بانكها بدون توجه به توجيه فني و اقتصادي پروژه صرفا براي
برآورده شدن انتظارات توصيهكننده تسهيلات مربوط را ميپردازند.
عضو كارگروه بانكداري بدون ربا اضافه كرد: از نظر شرعي و قانوني مديران
بانكها مسئول عواقب شرعي و قانوني پروژهها هستند چرا كه بر اساس
ديدگاه بانكداري بدون ربا، بانكها وكيل سپردهگذاران تلقي ميشوند و
نبايد منابع آنها را در فعاليتهاي فاقد توجيه فني و اقتصادي به كار
گيرند.
* اعطاي تسهيلات به افراد خاص؛ دومين عامل افزايش معوقات
وي در ادامه عامل دوم در معوق شدن مطالبات را در پرداخت تسهيلات كلان
به افراد خاص بر اساس روابط خاص دانست و اظهار داشت: در برخي مواقع
تسهيلات كلان بانكي بر اساس روابط و توصيههاي خاصي پرداخت ميشود بدون
اينكه اصلا طرح يا موضوعي وجود داشته باشد.
وي ادامه داد: حتي در صورت وجود طرح يا پروژه براي پرداخت تسهيلات
كلان هيچ يك از بانكها به خاطر توصيههاي صورت گرفته اصلا به آن پروژهها
توجهي نميكنند.
موسويان تاكيد كرد: در موارد مذكور وامگيرندگان يا به عبارتي مديران
پروژه هيچ پروژهاي ندارند و صرفا براي سوءاستفاده و بهرهبرداري از
منابع ارزان قيمت بانك در فعاليتهاي غيرقانوني و خارج از قراردادهاي
خود با نظام بانكي تسهيلات را دريافت ميكنند.
اين كارشناس بانكي ضمن اشاره به اينكه افراد مذكور تا جايي كه ميتوانند
از منابع استفاده ميكنند، تصريح كرد: در شرايطي كه ماجرا به قوه
قضائيه، شكايت و مراحل اداري بكشد نيز افراد مذكور هيچ نگراني به خود
راه نميدهند چرا كه ميدانند حداقل چندين سال زمان براي به نتيجه
رساندن پروندههاي آنها لازم است.
* نرخهاي سود غير واقعي؛ سومين عامل در افزايش معوقات
موسويان در ادامه عامل سوم معوق شدن تسهيلات را وجود نرخهاي سود
غيرواقعي اعلام كرد و گفت: نرخ سود تسهيلات بانكي بايد به گونهاي باشد
كه اصولا فقط فعالان اقتصادي يعني كساني كه مي توانند بازدهي و ارزش
افزودهاي به وجود آورند، از تسهيلات استفاده كنند.
به گفته اين عضو كارگروه بانكداري بدون ربا، زماني كه فردي با نرخ سود
معيني تسهيلات دريافت ميكند بايد بتواند با نرخي بيش از آن در اقتصاد
ارزش افزوده ايجاد كند.
اين كارشناس بانكي اضافه كرد: برخي افراد واسطهها، دلالها، راههاي
مشروع و نامشروع را براي تقاضاي تسهيلات در پيش ميگيرند با صرفنظر از
اينكه قادر به استفاده از تسهيلات و بازپرداخت آن هستند يا خير.
* نبود ابزارهاي كنترلي؛ چهارمين عامل افزايش معوقات
موسويان با تاكيد براينكه عامل چهارم نبود ابزارهايي بازدارنده از عدم
بازپرداخت در تسهيلات بانكي تلقي ميشود، گفت: در سيستمهاي بانكداري
دنيا براي كساني كه بدهي آنها معوق و يا در پرداخت اقساط كوتاهي ميكنند
و يا اقساط آنهابه تعويق ميافتاد و نسبت به كساني كه براي مدت زماني
قابل توجهي از بازپرداخت بدهي خود كوتاهي ميكنند، شرايط سختي را در
نظر ميگيرند.
اين عضو كارگروه بانكداري بدون ربا ضمن بيان اينكه در بانكداري ايران
نسبت به گروه مذكور كمترين برخورد صورت ميگيرد، اظهار داشت: نرخ جرايم
بانكي به گونهاي است كه هيچ يك از بدهكاران اعتنايي به آنها نميكنند
و حاضرند نرخ جريمه را به راحتي بپردازند و منابع بانك همچنان در
اختيارشان باشد.
موسويان خاطرنشان كرد: بدهكاران بانكي نسبت به برخورد قضايي نيز بياعتنا
هستند و اعتماد دارند مدتزمان زيادي طول ميكشد كه بانك بتواند حق و
حقوق خود را وصول نمايد.
* تغيير قوانين و شرايط اقتصادي؛ پنجمين عامل در افزايش معوقات
اين عضو كارگروه بانكداري بدون ربا عامل پنجم را تغيير شرايط و قوانين
و ضوابط اقتصادي كشور دانست و تصريح كرد: برخي از بنگاههاي اقتصادي از
نظر توجيه فني و اقتصادي هيچ مشكلي نداشتند و توانستهاند به هدف خود
برسند ولي تحت تاثير تغيير ضوابط و شرايط اقتصادي كشور قرار گرفته و
قادر به بازپرداخت تسهيلات خود نشدهاند.
به گفته وي، زماني كه بنگاهاي اقتصادي دچار مشكل مذكور ميشوند به
صورت طبيعي مطالبات بانكهاي معوق و آنها نميتوانند به موقع بدهي خود
بپردازند.
اين كارشناس بانكي تاكيد كرد: لازم است مسئولان به بنگاههاي مذكور از
طريق تدابير پوشش و قراردادهاي آنها در راستاي وصول معوقات كمك نمايند.
* اسامي دانهدرشتها در صورت صدور حكم قعطي اعلام شود
اين عضو كارگروه بانكداري بدون ربا در خصوص اعلام اسامي دانهدرشتها
در رسانهها، افزود: طبق قوانين موجود در كشور اسامي متخلفان و مجرمان
فقط از طرف قوه قضائيه اعلام ميشود و كسي حق ندارد آبروي شخصيت حقيقي
يا حقوقي را به صرف اتهام، به خطر بيندازد.
موسويان ادامه داد: بانكها بايد به قوه قضائيه شكايت نمايند و اين قوه
بر اساس معيارها و ضوابطي كه در اختيار دارد ميتواند در مواقع لزوم
اسامي بدهكاران كلان را اعلام نمايد.
به گفته عضو كارگروه بانكداري بدون ربا، بانكها نميتوانند قبل از
اثبات جرم، اسامي افرادي را اعلام نمايند چرا كه ممكن است اعلام اين
اسامي بر مشكلات فعلي بيفزايد.
وي بهترين راهكار براي برطرف كردن مشكل مذكور را چنين بيان كرد: بانكها
بايد از راهكارهاي قانوني ولي با سرعت عمل بيشتر اين امر را پيگيري
كنند و قوه قضائيه نيز با تشكيل شعب تخصصي در اين مورد و سرعت بخشيدن
به آن بتواند به برطرف كردن مشكل مذكور كمك نمايد.
اين كارشناس بانكي گفت: پس از طي مراحل مذكور بانكها ميتوانند اسامي
افرادي را كه جرم آنها اثبات شده از طريق رسانهها اعلام رسمي نمايند.
وي تاكيد كرد: اعلام زودهنگام اسامي بدهكاران كلان ممكن است آثار سوئي
به دنبال داشته باشد.
* تسهيلات تكليفي قانونمند شود؛ مسئولان احساس مالكيت نداشته باشند
موسويان در ادامه در مورد اظهاراتي مبني بر دولتي بودن نظام بانكي،
ابتدا تسهيلات تكليفي را به دو بخش تقسيم كرد و اظهار داشت: گاهي مواقع
طرحي توجيه فني و اقتصادي دارد ولي به دلايلي سوددهي به اندازه كافي
در مقايسه با ساير بخشها ندارد و دولت نظام بانكي را مكلف به حمايت از
اين پروژهها ميكند.
اين عضو كارگروه بانكداري بدون ربا با بيان اينكه دولت ملزم به پرداخت
مابهالتفاوت سود بانكي براي طرحهاي مذكور ميشود، تصريح كرد: گروه
دوم كه در كشور رايج شده مربوط به ديدگاه برخي مسئولان وزارتخانهها،
نمايندگان مجلس و سياستگذاران نسبت به بانكها و منابع بانكي است كه به
يك حس مالكيت تبديل شده است.
وي گفت: گروه مذكور فكر مي كنند هرچه صلاح دانسته بايد توسط نظام بانكي
تامين مالي شود و لازم نيست داراي ارزيابي فني و اقتصادي باشد.
موسويان مشكل اصلي نظام بانكي را از محل تسهيلات پرداختي توسط گروه دوم
دانست و افزود: تسهيلاتي بدون ديدگاه روشن كارشناسي توسط مسئولان،
دولتمردان، نمايندگان مجلس و افراد بانفوذ به نظام بانكي در حالي كه
بازدهي چنداني ندارند به بانكها تكليف ميشود و همين امر منجر به
مطالبات معوق ميشود.
به گفته اين كارشناس بانكي، به نظر ميرسد بانك مركزي با مسئول شناختن
مديران ارشد هر يك از بانكها در قبال مطالبات معوقه ميتواند درجه
اطمينان بانكها و شبكه بانكي را در اين مورد افزايش دهد.
موسويان گفت: با قانونمند شدن بخش تسهيلات تكليفي ميتوان مانع از
دخالتهاي غير كارشناسي در اين حوزه شد.
* نگراني برخي مديران ارشد شبكه بانكي از عزل و نصبها
وي در مورد نگراني مديران از عزل و نصبها و عدم استقلال آنان در تصميمگيري
اظهار داشت: اين حالت چه واقعيت داشته باشد و چه نداشته باشد در حال
حاضر در شبكه بانكي مطرح و متاسفانه اين ذهنيت در ميان مديران ارشد،
هيئت مديره و مديران مياني به وجود آمده است.
به گفته اين كارشناس بانكي، بنا به ذهنيت مديران بانكي آنها بيم دارند
كه اگر خلاف هدف دولت اقدامي كنند از سمت خود بركنار ميشوند و هيچ كس
هم به توجيه كار آنها توجه نميكند.
وي تاكيد كرد: مديران بايد به صورت مستقل عمل كنند و از تصميمگيريهاي
خود حق دفاع داشته باشند.
* تمديد و تغيير قرارداد با دانهدرشتها تخلف محسوب ميشود
اين عضو كارگروه بانكداري بدون ربا در مورد مصوبه وصول مطالبات معوقه
از طريق اعطاي تسهيلات جديد به بدهكاران كلان توسط بانكها، اظهار داشت:
اين مصوبه نسبت به 2 گروه از بنگاهها مطرح است كه كه گروه اول
بنگاههايي هستند كه به خاطر شرايط خاص اقتصادي قادر به بازپرداخت
نيستند و گروه دوم مواردي است كه پروژهاي در كار نيست و يا در صورت
بودن پروژه هيچ اميدي به موفقيت طرح وجود ندارد.
موسويان اضافه كرد: تمديد كردن و تغيير قرارداد در گروه دوم يك نوع
تخلف اداري محسوب ميشود كه هماكنون برخي مديران به آن دست ميزنند.
وي گفت: با حالت مذكور بانكها از يك طرف در وصول مطالبات خود را موفق
جلوه ميدهند و از طرف ديگر مدعي ميشوند تسهيلات پرداختي آنها افزايش
يافته است.
اين كارشناس بانكي افزود: حالت فوق در شرايطي است كه نه وصول مطالبات
صورت گرفته و نه فعاليت و تسهيلات جديدي براي بانك شكل گرفته است.
موسويان تاكيد كرد: بانك مركزي بايد ابزارهاي نظارتي خود را فعال نمايد
و توجيه مديران بانكها در باره بنگاههاي اقتصادي را از نزديك بررسي
كند.
1389/02/06
- سپردههاي 30 ميليارد دلاري ايران نزد
بانكهاي 39 كشور جهان
بانك تسويه حسابهاي بينالمللي ميزان
سپردههاي ايران نزد بانكهاي خارجي در پايان سال 2009 را 9/29 ميليارد
دلار و ميزان تعهدات ايران به اين بانكها را 8/18 ميليارد دلار اعلام
كرد.
به گزارش خبرگزاري فارس، بانك تسويهحسابهاي بينالمللي در جديدترين
گزارش خود اعلام كرد ميزان سپردههاي ايران در بانكهاي خارجي در پايان
سال 2009 ، دي 88، با 4/7 ميليارد دلار كاهش نسبت به سه ماه قبل از آن
به 9/29 ميليارد دلار رسيد. اين رقم در پايان سه ماه سوم 2009 نيز 4/1
ميليارد دلار كاهش يافته بود. تعهدات ايران نسبت به اين بانكها در
همين مدت با 1/0 ميليارد دلار كاهش مواجه شده است. اين رقم در سه ماه
سوم 2009 نيز 1/0 ميليارد دلار كاهش يافته بود.
اين گزارش ميزان تعهدات ايران به بانكهاي خارجي در پايان سه ماه چهارم
2009 را 8/18 ميليارد دلار اعلام كرده است. تعهدات ايران به بانكهاي
خارجي در پايان سه ماه سوم 2009 بالغ بر 9/18 ميليارد دلار اعلام شده
بود.
بدين ترتيب حجم كل مراودات بانكي ايران با بانكهاي 39 كشور خارجي در
پايان سال 2009 بالغ بر 7/48 ميليارد دلار بوده است، اين رقم نسبت به
پايان سه ماه سوم 2009 در حدود 7 ميليارد دلار كاهش داشته است. مراودات
مالي ايران با بانكهاي خارجي در پايان سه ماهه سوم 2009، بيش از 55
ميليارد دلار اعلام شده بود.
بر اساس اين گزارش از مجموع كل تعهدات ايران به بانكهاي خارجي 1/10
ميليارد دلار مربوط به بانكهاي اتحاديه اروپا است كه نسبت به سه ماه
قبل از آن 7/0 ميليارد دلار كاهش داشته است. بر مبناي گزارش بانك تسويه
حسابهاي بينالمللي تراز مثبت مبادلاتي ارزي ايران در بانكها و
موسسههاي مالي خارج از كشور در پايان سه ماه چهارم 2009 ميلادي مثبت
1/11 ميليارد دلار بوده است. مقر اصلي بانك تسويه حسابهاي بينالمللي
در شهر (بازل) در سوئيس ميباشد و گزارشهاي آن تحت عنوان «بانكداري
بينالمللي و تحولات بازار مالي» چهار بار در سال منتشر ميشود.
- آیین نامه نظام سنجش اعتبار ابلاغ شد.
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
شماره 211829/ت39396هـ
هيئت وزيران در جلسه مورخ 1386/12/22 بنا به پيشنهاد وزارت امور
اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد مواد
(5) و (8) قانون « تسهيل اعطاي تسهيلات بانكي و كاهش هزينههاي طرح و
تسريع در اجراء طرحهاي توليدي و افزايش منابع مالي و كارآيي بانكها» ـ
مصوب1386ـ آييننامه نظام سنجش اعتبار را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه نظام سنجش اعتبار
ماده 1ـ در اين آييننامه اصطلاحات و واژههاي زير در معاني مشروح مربوط
به كار ميروند:
الف ـ شركت: شركت سنجش اعتبار موضوع ماده(2) اين آييننامه.
ب ـ استفادهكنندگان: كليه اشخاص حقيقي و حقوقي از جمله مؤسسات
اعتباري، شركتهاي بيمه و ساير نهادهاي تحت نظارت بانك مركزي جمهوري
اسلامي ايران و بيمه مركزي ايران، دستگاههاي اجرايي، مؤسسات و شركتهاي
دولتي و غيردولتي كه به موجب قرارداد و يا پرداخت كارمزد به شركت، مجاز
به دريافت خدمات آن ميباشند.
پ ـ تأمينكنندگان: مؤسساتي كه به دليل در اختيار داشتن دادههاي اشخاص
ميتوانند اطلاعات مورد نياز شركت را تأمين كنند. برخي از مصاديق آن
عبارتند از: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، مؤسسات اعتباري، مؤسسات
مجاز فعال در بازار غيرمتشكل پولي، سازمان امور مالياتي كشور، مراجع
صالح قضايي، اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي، نيروي انتظامي جمهوري
اسلامي ايران، سازمان ثبت احوال كشور، شركتهاي تأمين سرمايه، مؤسسات
رتبهبندي، سازمان بورس اوراق بهادار و شركتهاي بيمه.
ت ـ اشخاص: كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه به درخواست خود و با
استفادهكنندگان سنجش اعتبار ميشوند.
ث ـ قرارداد همكاري: توافقـنامهاي است كه بيـن شركـت اعتـبارسنجي با
استفادهكنندگان، تأمينكنندگان و يا اشخاص، به صورت جداگانه منعقد
ميشود و در آن، جزييات مربوط به نحوه تبادل اطلاعات بين طرفين به طور
شفاف تبيين ميشود.
ج ـ گزارش اعتباري: گزارش اعتباري در حالت كلي نشانگر وضعيت كنوني و
پيشينه اعتباري اشخاص است. گزارشات اعتباري اشخاص با استفاده از
اطلاعات دريافتي از آنها و كنترل آن با ساير منابع اطلاعاتي از جمله
اطلاعات دريافتي از تأمينكنندگان، تهيه ميشود.
چ ـ مقام ناظر: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.
ح ـ شورا: شوراي موضوع ماده (5) آييننامه.
خ ـ مؤسسات اعتباري: مؤسسات اعتباري كليه بانك هاي دولتي و غيردولتي و
ساير موسسات اعتباري داراي مجوز از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.
ماده2ـ شركت سنجش اعتبار با مشاركت مؤسسات اعتباري و شركتهاي بيمه
تأسيس ميشود و نسبت به گردآوري، نگهداري و پردازش دادههاي اعتباري
اشخاص (اعم از حقيقي يا حقوقي) اقدام نموده و در قبال دريافت هزينه
معين، اطلاعات مزبور را براي بهرهبرداري در اختيار استفادهكنندگان
مجاز و يا اشخاص قرار ميدهد.
تبصره ـ اساسنامه شركت به تصويب شورا خواهدرسيد.
ماده3ـ ميزان سرمايه مورد نياز براي تأسيس شركت حداقل پنجاه ميليارد
ريال تعيين ميشود.
ماده4ـ هيئت مديره، مديرعامل شركت و نيز اشخاصي كه به اطلاعات خام شركت
دسترسي دارند، بايد از حيث صلاحيتهاي عمومي و تخصصي به تأييد قبلي مقام
ناظر برسند.
ماده5ـ فهرست اطلاعاتي كه شركت مجاز است از تأمينكنندگان و اشخاص
دريافت كند، نوع اطلاعاتي كه در اختيار استفادهكنندگان قرار ميگيرد و
نحوه رتبهبندي اشخاص، حداكثر ظرف دو ماه پس از ابلاغ اين آييننامه به
پيشنهاد شركت و پس از تصويب شورايي مركب از وزراي امور اقتصادي و
دارايي، اطلاعات، دادگستري، رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و
معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور يا نمايندگان آنان توسط
مقام ناظر به شركت ابلاغ خواهدشد.
تبصره ـ دبيرخانه شورا در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تشكيل
خواهدشد.
ماده6ـ شركت موظف است ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ موارد مندرج در ماده
(5)، قرارداد همكاري و فني با دستگاههاي احصاء شده در بند « پ» ماده
(1) را به صورت مجزا و با ساير افراد حقيقي و يا حقوقي را عنداللزوم
منعقد نمايد. تأمينكنندگان موظفند با توجه به مصوبات شورا و در چارچوب
توافقنامه مصوب، اطلاعات موردنياز شركت را در اختيار آن قرار دهند.
تبصره1ـ مقام ناظر مكلف است گزارش عملكرد تأمينكنندگاني را كه بر خلاف
مصوبه شورا از انعقاد قرارداد با شركت و يا عملياتي نمودن آن خودداري
مينمايند، هر سه ماه يكبار به هيئت وزيران گزارش نمايد. اين
تأمينكنندگان حق استفاده از خدمات شركت را ندارند.
تبصره2ـ قراردادهاي منعقده، پس از تصويب مقام ناظر قابل اجرا ميباشد.
تبصره3ـ قراردادهاي منعقده بايد به گونهاي تنظيم شوند كه مقام ناظر به
عنوان داور تعيين شود و بر فرآيند تحقق برنامه زمانبندي و همكاري
مشترك طرفين نظارت نمايد.
ماده7ـ كليه تأمينكنندگان موظفند تا سه ماه از انعقاد قرارداد با
شركت، زيرساختهاي مكانيزه را براي ارايه اطلاعات مصوب شورا در قالب و
زمانبندي توافقشده با شركت فراهم نمايند.
تبصره1ـ استفادهكنندگان (عندالاقتضاء تأمينكنندگان) موظفند نسبت به
اخذ مجوز كتبي از اشخاص مبني بر اينكه اطلاعات آنان در حد مصوبات شورا
در اختيار شركت قرار گيرد اقدام نمايند. همچنين اشخاص توافق مينمايند
نتيجه سنجش اعتبار، در اختيار ساير استفادهكنندگان نيز قرار گيرد.
تبصره2ـ اطلاعات و دادههاي خام شركت محرمانه تلقيشده و بايد از
هرگونه دسترسي، استفاده، تغيير و افشاي غيرمجاز حفاظت شوند. ساز و كار
لازم در مصوبات شورا لحاظ خواهدشد.
ماده8ـ نرخ ارايه خدمات شركت به پيشنهاد مقام ناظر و پس از تصويب شورا
تعيين ميشود.
تبصره ـ تأمينكنندگان اطلاعات از پنجاه درصد (50%) تخفيف برخوردار
خواهندبود.
ماده9ـ شركت موظف است ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين آييننامه، نسبت
به استقرار تجهيزات سختافزاري و نرمافزاري لازم، اقدام نمايد.
ماده10ـ شركت موظف است ظرف يك هفته نسبت به سنجش اعتبار اشخاص اقدام و
نتايج آن را به استفادهكنندگان اعلام نمايد.
ماده11ـ شركت ميتواند در دريافت اطلاعات و ارايه گزارش اعتباري از
خدمات الكترونيكي و دفاتر ارتباط دولت استفاده نمايد.
ماده12ـ مؤسسات اعـتباري موظفند در آيـيننامـههاي خود، بـراي اعطاي
تسهيلات بيش از يـك ميليارد (1،000،000،000) ريال نتيجه سنجش اعـتبار
را ملاك قرار دهند.
تبصره ـ اين مبلغ با استقرار كامل شركت به مروز زمان توسط مقام ناظر
قابل تغيير خواهدبود.
ماده13ـ مقام ناظر مكلف است دستورالعمل نحوه رسيدگي به شكايات و كشف
تخلفات و چگونگي برخورد با آن براي هر يك از طرفين توافقنامه (اعم از
تأمينكنندگان، استفادهكنندگان، شركت و اشخاص) را ظرف دو ماه پس از
ابلاغ اين آييننامه تدوين و ابلاغ نمايد.
ماده14ـ در صورت احراز تخلف شركت توسط مقام ناظر، شركت در مقابل ارايه
اطلاعات نادرست مسئول شناخته ميشود مگر آن كه ثابت شود اشخاص و يا
تأمينكننده در ارايه اطلاعات صحيح كوتاهي نمودهاند.
تبصره ـ شركت در زمان انعقاد قرارداد با تأمينكنندگان بايد مسئوليت
جبران هرگونه خسارت ناشي از قصور در ارايه اطلاعات صحيح را متوجه آنان
بداند.
ماده15ـ مقام ناظر موظف است هر سه ماه يكبار گزارش عملكرد اين
آييننامه را به هيئت وزيران ارايه نمايد.
معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي
|
