صفحه اصلي--> اخبار->   اخبار شرکت

 مديرعامل شركت ارزيابي وسنجش اعتبار مهرخاورميانه بررسي کرد:

 پیش شرط های اساسی جهت پیاده سازی نظام سنجش اعتبار

آیین نامه نظام سنجش اعتبار که قرار بود سه ماه پس از ابلاغ آن به اجرا درآید متاسفانه هنوز اجرایی نشده است بنابراین باید بررسی کرد ،چه دلایلی وجود دارد که این آیین نامه بسیار مهم که پیاده سازی آن کاهش معوقات بانکی را به دنبال خواهد داشت هنوز اجرایی نشده است ،بر این اساس کارشناسان بانکی اجرای آیین نامه مذکور را مستلزم الزامات و پیش شرط هایی می دانند که به پیاده سازی این آیین نامه کمک خواهد کرد.


از جمله مهمترين پيش شرط ها، استقراریک corebanking جامع و کارآمد است كه شبكه بانكي ما تا رسيدن به چنين سیستمی فاصله بسيار دارد.
دکتر علي اصغر صباغ، مدير عامل شركت ارزیابی و سنجش اعتبار مهر خاورميانه معتقد است: تنها در سايه داشتن corebanking جامع و كارآمد، پياده سازي نظام رتبه بندی اعتباری مشتریان به عنوان يك ابزار جانبي قابل تحقق است. از سوي ديگر نظام اعتبار سنجي مكملي براي بانكداري الكترونيك خواهد بود.

وي كه از مشاوران امور بانکی بین المللی محسوب مي شود و تحصيلات خود را در حوزه بانكي در كاليفرنياي آمريكا به پايان رسانده و سالها در اين كشور به تدريس اشتغال داشته است، در گفتگوي اختصاصي با خبرنگارپايگاه خبري بانكداري الكترونيك با تحليل بستر حقوقي استقرار نظام سنجش اعتبار، آيين نامه ابلاغي را مورد تحليل قرار داد.

دکترصباغ معتقد است: از كارشناسان مجرب و متخصصین حوزه بانكي درتدوين چنين آيين نامه اي استفاده نشد.
دکتر صباغ كه به عنوان موسس نظام سنجش اعتبار در ايران شناخته مي شود، تاكيد مي كند:"موسسه سنجش اعتبار بايد مستقل از تامین کنندگان اعتبار باشد."
 

نظام آنلاين سنجش اعتبار
دکتر صباغ به چگونگی شکل گیری نظام سنجش اعتبار در ایران اشاره کرد و گفت:"در 25 تیرماه 86 قانون تسهیل اعطاي تسهیلات بانکی به تصویب مجلس رسید و متعاقب آن آیین نامه نظام سنجش اعتباردر 26اسفندماه 1386به تصویب هیات وزیران درآمد.(متن آيين نامه درزير آمده است) و به کلیه بانک ها ابلاغ شد، بدین معنی که کلیه بانک ها موظفند از شهریور 1388مشتریان متقاضي تسهيلات خود را قبل از اعطاي تسهیلات اعتبار سنجي و ميزان اعتبار مشتري را تعيين كنند."

وی عنوان کرد:"نظام سنجش اعتبار شامل یک سیستم نرم افزاری و سخت افزاری است که کلیه اطلاعات چهار گانه هویتی ،تسهيلاتي ،قضایی(جرایم اقتصادی) و استعلامی را جمع آوری و در یک سیستم بسیار پیچیده ای که به آن "credit buriau system" گفته می شود، نگهداری می کند و یک بانک جامع اطلاعات مشتریان بوجود می آورد."

دكتر صباغ خاطر نشان ساخت:"اين سيستم در صورت استعلام يك مشتري متقاضي تسهيلات به صورت آني «realtime» گزارش اعتباري اين اشخاص حقيقي و حقوقي را در اختيار موسسه مالي تامين كننده تسهيلات قرار دهد به طوريكه به صورت online كليه اين فرايند به صورت الكترونيكي در سيستم بانكي قابل استفاده است."

وي كه از مشاوران امور بانكي بين المللي محسوب مي شود، تاکید کرد:"با پیاده شدن این سیستم کاملا مکانیزه در بانک ها سهولت بسیاری از طریق بانکداری الکترونیکی در انجام عملیات بانکی بوجود خواهد آمد."
 

اهمیت بانکداری الکترونیک در اعتبار سنجی
مدیر عامل شرکت رتبه بندي مهر خاورميانه وجود يك corebanking «بروز» جهاني را از مهمترین ابزارهای بانکداری الکترونیک دانست و اظهار داشت:"در بانکداری الکترونیک سیستم های جانبی دیگری نیز وجود دارد که به آنها ابزارهای جانبي بانکی گفته می شود که یکی از این ابزارهای جانبی ،سيستم رتبه بندی اعتباری مشتریان است كه به سهولت به سيستم corebanking قابل اتصال است به طوريكه اطلاعات اعتباري مشتريان متقاضي تسهيلات از سيستم corebanking استعلام شده ودر سيستم رتبه بندي آناليز وبه صورت يك گزارش اعتباري در اختيار تامين كننده اعتبار قرار مي گيرد."

دكتر صباغ خاطر نشان ساخت:"زمانیکه صحبت از بانکداری الکترونیک می شود مي بايستي به مقوله total banking solution اشاره كرد كه كليه ابزار هاي جانبي را درنظر گرفته و در سيستم كربنكينگ به طور كامل جمع مي شود و حاصل آن سهولت در عمليات بانكداري الكترونيك است."

اين كارشناس ارشد امور بانكي با بيان اينكه سيستم هاي جانبي ديگر مورد لزوم نظام بانكي دركشور است،اظهار داشت:"در آينده يك يك آنها در سيستم بانكداري الكترونيكي بايد اضافه شوند مانند سيستم نرم افزاري بهينه سازي مشتريان ،سيستم نرم افزاري پول شويي وجلوگيري از تخلفات وتقلب و..."
 

تدوین آیین نامه سنجش اعتبار نیازمند استفاده از متخصصین بود
دكتر صباغ با انتقاد از اينكه در مقوله نظام سنجش اعتبار از متخصصين با تجربه دعوت به عمل نيامد، عنوان کرد:"جهت پياده سازي پروژه هاي مهم اقتصادي بايد از الگوهای موفق جهانی استفاده و این تجربیات بررسی و بومی سازی شود، این در حالی است مسئولين در اين زمينه كوتاهي كردند."

این کارشناس ارشد بانکداری بين الملل تدوین آیین نامه مزبور را جهت شروع اين مصوبه مثبت ارزیابی کرد وگفت:" این مصوبه در 15ماده به تصویب هیات وزیران رسید و یک سلسله ایرادات در آن به چشم مي خورد كه اين ايرادات به مرور زمان آشكار و تغييرات لازم در انها داده خواهد شد ."
 

ضرورت استقلال موسسه سنجش اعتبار از تامین کنندگان اعتبار
صباغ با اشاره به ماده "2"که گفته شده شرکت سنجش اعتبار بايد با مشاركت موسسات اعتباري تاسيس شود، تاکید کرد:"اصولا در دنیا ثابت شده که شرکتهاي سنجش اعتبار وقتی با مشارکت تامین کنندگان اعتبار تاسیس شود داراي شفافیت كافي نيست و بدون شك هيات مديره و اداره كنندگان اين موسسات نمي توانند تامين كنندگان ان باشند چرا خودشان ذينفع هستند."
صباغ اظهار داشت:"ثابت شده شرکت ها باید مستقل از تامین کنندگان اعتبار باشند که به هیچ عنوان بین مشتریان خواهان تسهیلات ،تبعیض قایل نشوند و به صورت گروه خصوصی و دولتی باشد."
مدیرعامل شركت اعتبار سنجي مهر خاورميانه با تاكيد بر اينكه انحصاري نمودن چنين شركت هايي شفافيت درعمليات الكترونيكي بانكي را مورد سوال قرار مي دهد، خاطرنشان ساخت :"وجود چندين موسسه سنجش اعتبار منجر به استعلام متقاضي تسهيلات از چندين منبع شده و در نتيجه با مقايسه اين گزارشات شفافيت در صحت اطلاعات متقاضي را به همراه خواهد داشت ."

وی تاكيد كرد:" آمارهاي جهاني حاكي است بيش از 60درصد شرکت های نظام سنجش اعتبار در کشورهاصددرصد خصوصی هستند ،9درصد توسط اتاق بازرگانی وانجمن صنایع مختلف و28 درصد توسط بانک های خصوصی و موسسات مالی و تنها 4درصد توسط دولت ها شكل گرفته اند بنابراين حدود 88درصد شركت هاي سنجش اعتبار خصوصي هستند."
 

اعتبارسنجي برای تمام اقشار جامعه
دكتر صباغ ضمن اشاره به ماده 12 آیین نامه که موسسات اعتباری موظفند برای اعطا تسهیلات بیش از 1میلیارد سنجش اعتبار کنند ،اظهار داشت:"نظام سنجش اعتبار برای کلیه اقشار جامعه است حتی اقشاري كه متقاضي وام هاي شخصي كوچك هستند بنابراين همگان بايد در اين سيستم داراي پرونده اعتباري باشند."
وی در پاسخ به این سوال که چرا این ماده برای تسهیلات بالای 1میلیارد در نظرگرفته شده،عنوان کرد:"زیرا کسانیکه این آیین نامه را طرح کرده اند در خصوص نظام سنجش اعتبار مطالعه دقیقی نداشته اند ودیگر اینکه فقط خواسته اند روی وام های بزرگ که به اشخاص حقیقی یا حقوقی داده می شود کنترل داشته باشند."
 

رتبه اعتباري اشخاص صرفا با اجازه آن شخص قابل رويت است
دكتر صباغ به تبصره ی"1"ماده 7 نيز اشاره و عنوان كرد:"گزارش و رتبه اعتباري اشخاص حقيقي و حقوقي صرفا با اجازه آن شخص قابل رويت است و ردوبدل شدن اين گزارشات بين بانكي بدون مجوز از شخص مربوطه ورود به حريم شخصي محسوب مي شود بنابراين در اين ماده بررسي جامع تري بايد صورت گيرد."
 وی همچنين به ماده "8" آیین نامه که تامین کنندگان اطلاعات مشتريان از 50درصد تخفیف برخوردار می شوند اشاره کردو گفت:"اصولا چنین مساله ای منطقي به نظر نمي رسد و نرخ استعلام باید براي كليه استفاده كنندگان یکسان باشد حتی موسسه مالي خارج از سهامداران مركز سنجش اعتبار."
وي در ادامه تشریح ایرادات آیین نامه به ماده "10" مبني بر اينكه شركت موظف است ظرف يك هفته نسبت به سنجش اعتبار اشخاص اقدام و نتايج آن را به استفاده‌كنندگان اعلام نمايد اشاره کرد و خاطر نشان ساخت :"هدف از بانکداری الکترونیکی سهولت در عملیات بانکی برای مشتریان است بنابراين سيستم مستقر در مركز سنجش اعتبار بايد به صورت آني پاسخگوي تامين كنندگاه تسهيلات باشد نه یک هفته مهلت مگر در موارد استثنايي شركت هاي بزرگ يا شركت هاي بورس اوراق بهادار ."
وی با اشاره به سیستم اعتبارسنجی داخلی مشتریان بانک ها عنوان کرد :"از آنجا که بانکها با هم رقابت می کنند در این زمینه اکراه دارند که اطلاعات خود را ارایه دهند زیرا می ترسند اطلاعات به جایی رسوخ کند و مشتریان را از دست بدهند بنابراین به بانک ها پیشنهاد شد سیستم نرم افزاری مستقل رتبه بندی داخلی مشتریان را به صورت مستقل ایجاد کنند."
 

گام اول فرهنگ سازی است
دكتر صباغ تصريح كرد:"ابتدا باید از طريق صدا و سيما و رسانه هاي مكتوب و ديجيتال فرهنگ سازی شود ."
وي تصريح كرد:"حتي در خصوص مطالبات معوق كه ميزان آن 38ميليارد تومان عنوان شده نيز از طريق رسانه ملي بايد فرهنگ سازي صورت گيرد."
به گفته ی وی بانک ها تمام با تمام فشارهایی که بر آنها وارد است از پیاده سازی سیستم اعتبارسنجی داخلی استقبال کرده اند."
 

امنیت شبکه؛اولويت مهم در اعتبارسنجی
اين كارشناس ارشد امور بانكي با اشاره به امنیت شبکه گفت:"سيستم سنجش اعتبار بايد از امنيت بسياري برخوردار باشد چرا كه اطلاعات اعتباري متقاضيان تسهيلات در اين سيستم نگهداري مي شود و كاملا محرمانه است."
وی افزود:"در خصوص امنیت جامع سیستم اعتبار سنجی مشتریان استانداردهای بین المللی ISO27001وiso17759 باید رعایت شود و در این استانداردها مشخص شده یک سیستم نرم افزاری و سخت افزاری دارای چه قابلیت هایی باید باشد و با وجود رعایت این استانداردها در بانکداری الکترونیک جای نگرانی نیست "
 

انحصارگري علت کندی نظام اعتبارسنجي
دكتر صباغ در پاسخ به این سوال که علل کندی استقرار نظام اعتبارسنجی در ایران چیست، گفت:"باید فرهنگ سازی شده و به الگوهای موفق کشورهای دیگر توجه شود، در جهان شرکت های سنجش اعتبار پاره اي شبه دولتی، پاره اي نیمه دولتی و پاره اي خصوصی هستند كه اصولا شركت هاي خصوصي سعي در ارايه سرويس بهتري دارند تا از رقباي خود پيشي بگيرند از طرف ديگر وجود چندين شركت همانگونه كه ذكر شد حافظ منافع هر دو تامين كننده تسهيلات و مشتريان متقاضي تسهيلات است.